البديوي يفتح قناة التشاور مع كندا وسط تصاعد إقليمي يضغط على الخليج

في لحظة إقليمية تتقاطع فيها حروب مفتوحة، وتوترات بحرية، وقلق متزايد من اتساع رقعة التصعيد، جاءت محادثة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي مع وزيرة الخارجية الكندية لتؤكد أن الخليج يتحرك دبلوماسيًا خارج دائرة الانفعال. فالمجلس، الذي يراقب المشهد من أقرب نقطة إلى بؤر الاشتعال، يسعى إلى تثبيت رسائل واضحة: رفض التصعيد، وتغليب التهدئة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين القادرين على دعم الاستقرار.

هذا التواصل ليس تفصيلاً بروتوكوليًا عابرًا. فالدول الخليجية ترى أن ما يجري في المنطقة لم يعد محصورًا في جبهة واحدة، بل بات سلسلة مترابطة من الأزمات تمتد من الحرب في غزة، إلى المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية، مرورًا بتهديدات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وصولًا إلى تداعيات اقتصادية تمس أسعار الطاقة والتأمين والنقل وسلاسل الإمداد. لذلك، فإن أي تشاور مع عاصمة غربية مثل أوتاوا يحمل بعدًا سياسيًا يتجاوز المجاملة الدبلوماسية، ويعكس رغبة مجلس التعاون في بناء موقف دولي أوسع يضغط باتجاه خفض التصعيد.

الموقف الخليجي في هذه المرحلة يقوم على معادلة دقيقة: لا يريد المجلس الانخراط في استقطاب حاد بين المحاور الكبرى، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل أن تتحول أراضيه وممراته البحرية إلى ساحة اختبار مفتوحة. ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع كندا، التي تحاول بدورها الحفاظ على حضور دبلوماسي متوازن في الشرق الأوسط، مع تأكيدها التقليدي على حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، ومنع توسع النزاعات. وفي قضايا مماثلة، تميل أوتاوا إلى تبني لغة تدعو إلى التهدئة والعمل الجماعي، وهو ما ينسجم نسبيًا مع مقاربة مجلس التعاون القائمة على تجنب الانفجار الشامل.

أما على مستوى الرسائل الدولية، فإن اتساع التصعيد الإقليمي يضع الشركاء الغربيين أمام سؤالين أساسيين: كيف يمكن منع الانزلاق إلى حرب أوسع؟ وكيف يمكن حماية أسواق الطاقة دون دفع المنطقة إلى مزيد من الاحتراب؟ فالتجارب الأخيرة أظهرت أن أي اضطراب في الخليج لا يبقى محليًا، بل يرتد سريعًا على أسعار النفط والغاز، وعلى كلفة الشحن، وعلى المزاج الاقتصادي العالمي. ولهذا، تتزايد أهمية التنسيق مع الأطراف القادرة على التأثير السياسي والاقتصادي، سواء داخل مجموعة السبع أو عبر الأمم المتحدة أو من خلال القنوات الثنائية مع العواصم المؤثرة.

بالنسبة إلى الخليج، تبدو الدبلوماسية اليوم أداة دفاع لا تقل أهمية عن أدوات الأمن. فالدول الأعضاء في مجلس التعاون تدرك أن موازين الردع العسكرية وحدها لا تكفي لاحتواء أزمات تتداخل فيها الحسابات الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، مع هشاشة الجبهات المحيطة في لبنان وسوريا والعراق واليمن. لذلك، يعمل المجلس على تثبيت موقف جماعي يرفض توسيع رقعة الحرب، ويشجع على استعادة مسارات التفاوض، ويضغط باتجاه الحد من أي خطوات قد ترفع منسوب التوتر، سواء في البحر أو على الحدود أو داخل الساحات الداخلية الهشة.

وفي السياق السوري، يكتسب هذا الحراك أهمية مضاعفة. فسوريا تقع عند نقطة التماس بين معظم هذه الملفات، وتتأثر مباشرة بأي ارتداد أمني أو اقتصادي ناتج عن التصعيد الإقليمي. ارتفاع أسعار الطاقة، اضطراب خطوط النقل، وتوسع الاشتباك بين القوى الإقليمية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الاقتصاد السوري وعلى البيئة الأمنية الهشة أصلًا. كما أن أي اتساع في الصراع قد يعيد خلط الأوراق في الجنوب السوري، وعلى الحدود مع لبنان والعراق، حيث تتقاطع نفوذ القوى الإقليمية والدولية.

كما أن انشغال المنطقة بالحرب والتوترات يفتح الباب أمام مزيد من الجمود السياسي في ملفات أخرى، بينها الملف السوري نفسه. فكلما ارتفع منسوب التصعيد الإقليمي، تراجع هامش الاهتمام الدولي بالحلول السياسية الطويلة الأمد، وتقدمت إدارة الأزمات على معالجة جذورها. لذلك، فإن تحركات مجلس التعاون، إذا نجحت في بناء تفاهمات أوسع مع شركاء مثل كندا، قد تسهم في خلق مناخ دولي أقل توترًا، ولو بصورة تدريجية، ينعكس إيجابًا على الملفات العربية المعلّقة.

في المحصلة، تكشف محادثة البديوي مع وزيرة الخارجية الكندية أن الخليج لا يكتفي بمتابعة المشهد من بعيد، بل يسعى إلى صياغة مقاربة دبلوماسية متعددة الأطراف لاحتواء التصعيد. وبينما تتسارع الأحداث في المنطقة، تبدو الحاجة ملحة إلى قنوات تواصل أكثر اتساعًا بين العواصم الخليجية والغربية، ليس فقط لمنع الحرب الأوسع، بل أيضًا لحماية الاستقرار الاقتصادي والأمني في الإقليم كله. وبالنسبة إلى سوريا، فإن أي نجاح في تهدئة الموجة الإقليمية سيمنح المنطقة هامشًا أوسع لإعادة ترتيب أولوياتها، أما فشل المساعي الدبلوماسية فسيعني على الأرجح مزيدًا من الضغط والتعقيد على جميع الجبهات المفتوحة.