الوساطة الإقليمية حول حرب إيران: أين يمكن أن تقف سوريا؟

في الشرق الأوسط، لا تُدار الحروب اليوم فقط بالصواريخ والغارات، بل أيضاً بالممرات الدبلوماسية، وبمن يملك القدرة على فتح بابٍ أو إغلاقه. وما جرى في إسلام آباد من اجتماع رباعي ضم باكستان والسعودية ومصر وتركيا يعكس هذا التحول بوضوح: المنطقة تبحث عن مخرج سياسي من الحرب المفتوحة بين إيران وخصومها، فيما تتنافس عواصم عدة على لعب دور الوسيط لا المتفرج.

اللافت في المشهد أن باكستان لم تعد تكتفي بعرض نفسها كقناة تواصل، بل تحاول تحويل الوساطة إلى رافعة نفوذ سياسي واقتصادي. إسلام آباد تدرك أن أي تهدئة في الحرب تمنحها موقعاً أكبر بين واشنطن وطهران، وتفتح أمامها هامشاً أوسع لتحريك ملفات الاستثمار والطاقة والممرات البحرية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن ميناء غوادار بوصفه عقدة استراتيجية قد تنافس موانئ إقليمية كبرى. هنا تظهر الدبلوماسية بوصفها تجارة أيضاً: من ينجح في التوسط قد يربح على طاولة الاقتصاد، لا في بيانات الشجب فقط.

أما السعودية ومصر وتركيا، فاشتراكها في الاجتماع الرباعي يحمل معنى يتجاوز المجاملة البروتوكولية. الرياض تريد حرباً أقل على حدود النفوذ الإيراني، وتفضّل خفض التصعيد على انفجار إقليمي يرفع كلفة الأمن والطاقة. القاهرة، من جهتها، تنظر إلى أي تمدد للحرب باعتباره عبئاً إضافياً على اقتصاد متعب وممرات بحرية حساسة. أما أنقرة، فهي تحاول تثبيت نفسها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية تخص أمن المنطقة، وهي تدرك أن استمرار الحرب يضغط على حدودها الجنوبية ويزيد هشاشة التوازنات التي تتعامل معها في سوريا والعراق والخليج.

وسط هذه الشبكة المعقدة، تبدو سوريا في موقع بالغ الحساسية. فدمشق ليست طرفاً مباشراً في محادثات باكستان، لكنها معنية بكل ما ينتج عنها. أي تقارب عربي-إسلامي لإخماد النار مع إيران أو حولها ينعكس مباشرة على الساحة السورية، لأن دمشق ما زالت واقعة داخل تقاطع النفوذ الإيراني والروسي والتركي والعربي. وإذا نجحت الوساطات في تخفيف المواجهة، فقد تجد سوريا فرصة لخفض الضغوط الأمنية والاقتصادية، خاصة إذا تراجعت احتمالات توسع الصراع إلى الجبهات المحيطة بها.

لكن الوجه الآخر أقل تفاؤلاً. فاستمرار القصف الإسرائيلي المكثف على طهران، وتصاعد الحديث عن عمليات برية أمريكية محتملة، يعني أن المنطقة ما تزال على حافة سيناريو أخطر. في حال اتسعت الحرب، ستتعرض سوريا مرة أخرى لموجات ارتداد: تشديد أمني على الحدود، ضغط على خطوط الإمداد، ارتفاع في المخاطر المرتبطة بالمليشيات المتحالفة مع إيران، وربما عودة استخدام الساحة السورية كساحة رسائل متبادلة بين القوى الكبرى والإقليمية. وهذا ما خبرته البلاد مراراً في العقد الماضي؛ إذ لم تكن سوريا يوماً خارج الحروب الإقليمية، بل غالباً إحدى ساحاتها الصامتة.

من هنا، يمكن لدمشق أن تقف في ثلاثة مواقع محتملة. الأول هو موقع المتلقي، أي الاكتفاء بانتظار ما ستسفر عنه الوساطات. وهذا أسوأ الاحتمالات، لأنه يترك القرار في يد الآخرين. الثاني هو موقع المساند الصامت لأي مسعى يوقف الحرب ويمنع توسعها، وهو خيار أكثر واقعية إذا أرادت سوريا تقليل الأكلاف المباشرة. أما الموقع الثالث، وهو الأكثر طموحاً، فيتمثل في محاولة الانخراط غير المباشر في أطر الوساطة الإقليمية عبر قنوات عربية أو إسلامية، بما يعيد إلى دمشق جزءاً من حضورها الدبلوماسي الذي تآكل طويلاً.

غير أن هذا الخيار الأخير يحتاج إلى سياسة خارجية أكثر مرونة مما هو قائم اليوم. فالدبلوماسية لا تُبنى بالشعارات، بل بالقدرة على تقديم نفسٍ عملي: ضبط الحدود، تقليل الارتهان لمحاور صلبة، وفتح قنوات هادئة مع الأطراف القادرة على التأثير. إذا كانت باكستان تحاول استثمار موقعها بين القوى الكبرى، فإن سوريا تحتاج إلى إعادة تعريف موقعها بين الشرق والغرب، وبين العرب وإيران وتركيا، لا بوصفها ساحة تنازع فقط، بل بلداً يريد أن يتنفس خارج الحرب.

المشهد إذن لا يتعلق بإيران وحدها، بل بإعادة توزيع الأدوار في الإقليم. والرسالة الأوضح للسوريين هي أن الحرب إذا ابتعدت جغرافياً لا تبتعد سياسياً. كل تسوية، وكل وساطة، وكل فشل في الوساطة، يمرّ عبر دمشق بطريقة أو بأخرى. وإذا كان الشرق الأوسط يدخل مرحلة تفاوض تحت النار، فإن السؤال السوري الحقيقي هو: هل تكتفي البلاد بأن تكون هامشاً في خرائط الآخرين، أم تحاول أن تجد لنفسها موقعاً داخل شبكة الوساطات الجديدة؟ المستقبل القريب سيُظهر ما إذا كانت سوريا ستبقى متأثرة بما يجري، أم ستبدأ تدريجياً في التأثير فيه.