هل يصنع نتنياهو الحرب لأن التهدئة تفضح مشروعه؟

هل تحتاج إسرائيل إلى حربٍ مفتوحة كي تمنع السلام من أن يتحول إلى سؤالٍ جدي؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه عندما نقرأ تحذير مصطفى البرغوثي من أن بنيامين نتنياهو يتعمد وأد مسارات التفاوض، ويصعّد في أكثر من جبهة تحت عنوان «الأمن»، بينما يبدو أن الهدف الأعمق هو إعدام أي أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

المشكلة هنا ليست في تصريح سياسي إضافي، بل في نمط متكرر. كلما اقتربت المنطقة من نافذة تهدئة، أو بدا أن الضغط الدولي قد يفرض وقفًا لإطلاق النار، تفجّر إسرائيل جبهة جديدة أو توسّع عملياتها أو تدفع النقاش نحو مزيد من العسكرة. كأن الحرب لم تعد أداةً مؤقتة، بل أصبحت طريقة حكم. وكأن التفاوض نفسه صار تهديدًا يجب القضاء عليه، لأنه يذكّر الجميع بأن للصراع حلًا سياسيًا، لا أمنياً فقط.

البرغوثي يضع إصبعه على نقطة حساسة: انشغال العالم بالحرب على إيران يفتح، عمليًا، مساحة إضافية لإسرائيل كي تفعل ما تريد في غزة والضفة من دون رقابة حقيقية. هذه ليست نظرية مؤامرة، بل قاعدة معروفة في الحروب الحديثة: حين تنشغل العواصم الكبرى بجبهة أكبر، تُترك الجبهات الأخرى لتدفع الثمن بصمت. الفلسطينيون يعرفون ذلك جيدًا. في كل مرة تتصدر أزمة إقليمية العناوين، تتراجع القضية الفلسطينية خطوة إلى الخلف، ثم تعود على شكل مأساةٍ أكثر قسوة.

لكن هل يعني ذلك أن نتنياهو وحده يدير المشهد؟ هنا يجب ألا نُفرط في التبسيط. ثمة من سيقول إن إسرائيل تواجه مخاوف أمنية حقيقية، وإن استمرار الهجمات والضغوط الإقليمية يجعلها ترى في التصعيد وسيلة ردع لا خيارًا أيديولوجيًا. وسيجادل آخرون بأن أي حكومة إسرائيلية، تحت ضغط الداخل والانقسام السياسي، ستفضّل الحسم العسكري على التنازلات، لأن التنازل يبدو في تل أبيب هزيمة انتخابية قبل أن يكون تسوية سياسية.

هذه الحجة تبدو معقولة ظاهريًا، لكنها تسقط عندما نراجع النتيجة لا النية. النتيجة هي أن الحرب تتوسع، وأن الضفة تُستنزف، وأن الحديث عن الدولة الفلسطينية يتآكل، وأن ملف الأسرى والتهدئة ووقف النار يتحول إلى أوراق ضغط لا إلى مسارات حل. وعندما تُطرح مشاريع أكثر تطرفًا، مثل توسيع عقوبة الإعدام ضد الأسرى، فإن الرسالة لا تبقى قانونية أو أمنية فقط، بل تصبح سياسية بامتياز: لا مفاوضات، لا تنازلات، ولا حتى اعتراف بإنسانية الطرف الآخر.

وهنا تكمن الخطورة. فالتصعيد الإسرائيلي لا يضرب غزة وحدها، بل يضرب فكرة التسوية نفسها. إذا كان كل مسار تفاوضي سينتهي بالقصف أو الاغتيال أو التوسع الاستيطاني أو تشديد القبضة على الضفة، فما الذي سيتبقى للفلسطينيين سوى اليأس؟ وهذا بالضبط ما يخدم المشروع الأكثر تطرفًا: تحويل القضية من قضية شعبٍ يطالب بحقوقه إلى ملفٍ أمنيٍ دائم، يُدار بالمراقبة والقوة والابتزاز.

في المقابل، لا يمكن إعفاء الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي من المسؤولية. فالساحة الفلسطينية منقسمة، والدعم العربي كثيرًا ما يتأرجح بين الخطاب العالي والعجز العملي، أما المجتمع الدولي فيكتفي غالبًا ببيانات القلق. لكن هذه ليست مساواة أخلاقية بين الضحية والجلاد، بل إشارة إلى أن الفراغ السياسي يُستغل بسرعة، وأن من لا يصنع بديلًا عمليًا يترك المجال للمتشددين كي يكتبوا النهاية.

لهذا يبدو حديث البرغوثي مهمًا لا لأنه يكرر اتهامًا مألوفًا، بل لأنه يكشف منطقًا سياسيًا بات أكثر وضوحًا: الحرب ليست مجرد رد فعل على الوقائع، بل وسيلة لإعادة تشكيل الوقائع بحيث لا يعود التفاوض ممكنًا أصلًا. وهذه هي الكارثة الحقيقية. فحين تصبح التهدئة مهددة لأنها قد تفتح بابًا للحل، تكون الحرب قد تجاوزت كونها أداة وتحوّلت إلى مشروع.

المستقبل، إذن، ليس مرتبطًا فقط بوقف النار، بل بوقف منطق إدارة الصراع إلى ما لا نهاية. ما لم يُكسر هذا المنطق، ستظل كل هدنة مؤقتة، وكل مفاوضات هشة، وكل جولة عنف تمهيدًا للجولة التالية. والسؤال الذي يظل مفتوحًا: هل العالم مستعد أخيرًا ليفهم أن تصفية القضية الفلسطينية لا تبدأ بإعلان رسمي، بل بتكريس الحرب كبديل دائم عن السياسة؟